فكرة تجريدية عملية رتق غشاء البكارة في الشريعة الإسلامية

ظهرت المسائل المعامرة المتعددة في حياة الناس، فظهر كذالك اختلاف العلماء في حكم تلك المسائل : الأسباب مختلفة، وليس بسبب عقد النكاح فقط بل قد تسببه أسباب أخرى مثل السقوط و غيره. ويمكن إعادتها إلى وضعها السابق قبل التمزق. قد مزق غشاء البكارة لأسباب كثيرة، و منها فعل لا يعني في الشرع معصية وهل يعتبر في الشرع معصية، فعملية رتق غشاء البكارة هي إصلاحها وإعادها إلى وضعها الساين قبل التمزق. إنتشرت هذه العملية انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة. فقد اختلف العلماء المعاصرين على حكم هذه العملية لوجود المناسب والمصالح الكثيرة، منهم من لا يميز هذه العملية مطلقا، ومنهم من يجيزها. ورات الباحث في ظواهر ووقائع اليوم أن أكثر المجتمع لا يزالون يختلفون في قبول هذه العملية، بعضهم يقبلون وبعضهم يرفضون عنها. ويمكن هذا الاختلاف بسبب قلة معرفتهم في هذه المسألة. غير أن لم يوجد دلائل كثيرة ومتواترة تبين عن أحكام المسائل المعاصرة النازلة في هذا العصر. من هذه الظواهر فعزمت الباحثة البحث عن عملية غشاء البكارة في الشريعة الإسلامية الكشف عن موقف إجراء عملية غشاء البكارة في الشريعة الإسلامية، والكشف عن المفاسد. والمصالح فيها. استخدمت الباحثة في هذا البحث دراسة مكتية بتقرب معيارية، لتعيق بحثها والحصول على أهذافه المرسومة في خلفية البحث بجمع الحقائق من المصادر الأولية والثانوية. وفي هذا الجمع انتهجت الباحثة منهج الملاحظة كحطوة ممهدة لدراسة البيانات استفادت الباحثة الوثائق المكتوبة حتى تكون البيانات المحتاجة كافية. وبعد جمعها بدأت الباحثة التحليل بالطريقة القياسية أو التطبيقية للحصول على الحكم في أثر استفاداها مؤسسا للغرض والمنافع فيها، راجما إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم استخدمت الباحثة بعدها الطريقة الاستنتاجية لأخذ الاستنباط. وليكون التحليل أدق أستخدمت الباحثة منهج التحليل الوصفي وطريقة تحليل المضمون أو المحتوي من هذا البحث رأت الباحثة أن العملية غشاء البكارة مفاسد و مصالح للحياة الفردية أو الاجتماعية. ومن بعض مصلحتها: مصلحة الستر، حفظ الأسرة، الوقاية من سوء الظن، تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة ودرا اللمفاسد. وأما من أهم مفسدها: حصول الغش والخداع، تشجيع الفاحشة لعلمها بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع، كشف العورة وإلحاق الضرر بالزوج. وبناء على المفاسد والمصالح فيها أنه لا يجوز إجراء عملية إعادة البكارة لما فيه من المفاسد الشرعية المترتبة على ذلك. لكن يستنشن من ذلك من كانت عفيفة وزالت بكارتها بسبب حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية، و ليس وطئاً في عقد نكاح، فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا و ظلمًا بسبب الأشراف و التقاليد كان إجراؤه واجبًا و إن لم يغلب على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبا. إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة، أو كان بسبب زي اشتهر بين الناس فإنه يحرم عليه إجراؤه. إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه، و إجراؤه أولى. هذا هو الاستنباط الذي حصلت عليه الباحثة من وجود النقائص والبعد عن الكمال، فالرجاء من الباحث بعدها إتمام البحث وتدقيقه.